موافقت مجلس با دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی خودرو
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۷۳۶۹
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) با درخواست دولت مبنی بر بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو به صورت دو فوریتی موافقت کردند.
علی ادیانی، نماینده دولت در این زمینه گفت: با توجه به تقاضای بالای خودرو در سطح کشور و به منظور تنظیم بازار خودرو به ویژه در جهت تسریع در انجام واردات، دولت لایحه‌ای برای الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که در سال ۱۴۰۰ مصوب شد تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در ماده واحده این قانون اصلاحاتی اعمال می‌شود و در عمل شرایطی که مانع تسهیل واردات خودرو به کشور می‌شد، از بین می‌رود. با توجه به اینکه بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو تعادل وجود ندارد، این لایحه می‌تواند با تسهیل واردات در کنترل بازار اثرگذار باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به دغدغه‌مندی نمایندگان نسبت به بازار خودرو دیگر نیازی نیست که دلیل ارائه این لایحه به صورت دو فوریتی را شرح داد. در ماده ۱۱ دولت درصدد رفع موانع واردات خودرو است و بندهای ۲ و ۳ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو را منتفی می‌کند و در حقیقت تأیید صلاحیت فنی و حرفه‌ای کنار می‌رود و ماده ۱۲ نیز بحث رعایت استانداردهای اروپایی لغو می‌شود و تسهیل‌گری برای واردات با رعایت استانداردهای کشور مبدا و تأیید سازمان محیط زیست صورت می‌گیرد.
در تبصره شش این لایحه دو فوریتی برای تسهیل واردات خودروهای کارکرده سازوکاری دیده شده است. هدف از ارائه این لایحه تنظیم بازار و تنوع بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات است.
کد خبر 5768258منبع: مهر
کلیدواژه: علی ادیانی هیئت دولت مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی سید رضا فاطمی امین مجلس صنعت معدن و تجارت هیئت دولت حسین امیر عبداللهیان ایران انقلاب اسلامی ایران استیضاح سیدابراهیم رئیسی محمد مخبر حسین امیرعبداللهیان قانون ساماندهی تسهیل واردات بازار خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۷۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات
به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانه‌های خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، را می‌گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری می‌زنند، قاطعانه برخورد می‌کند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت می‌شوند. البته اخیراً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایت‌ها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهی‌های مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.
شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمین‌های بایر و خانه‌های خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.
کد خبر 6095083
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد